اگرچه ازدیرباز خودرو به عنوانی کالایی پرمصرف درسبدخانوار جایگاه ویژه داشته است لیکن افزایش قیمت بی رویه آن و کیفیت پایین محصولات تولید داخل و عدم همکاری خودروسازان برای بهینه سازی تولیدات خود ازیک سو وعدم تسهیل واردات خودرو ی با کیفیت واقتصادی برای شکستن انحصار داخلی باعث نارضایتی شدید مردم شده است.
این مساله مجلس را برآن داشت تا درمصوبات جدید خود حقوق ورودی خودروها را درحد ۴درصد تعیین کند تا با واردات خودرو شرایط رقابتی شدن این بازار فراهم آید و دستگاه قضاهم تلاش دارد مانع افزایش قیمت خودروهای تولید داخل شود که سازندگان آن حاضر به کیفی سازی تولیدات خودمتناسب با شرایط روز جهان با جهان نیستند. 
دراین زمینه دادستان تهران که از شرکت مگاموتور بازدیدمی کرد با تأکید بر اینکه قیمتگذاری خودرو نباید خارج از ضوابط قانونی و بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح انجام شود، گفت:رعایت توان خرید مردم و تحمیل کمترین هزینه اضافی باید در اولویت قرار گیرد.
علی صالحی بیان اینکه کشوردر شرایط خاص اقتصادی و تحت فشار تحریم‌ها قراردارد، افزود: با اتکا به توان داخلی و همراهی همه دستگاه‌ها می‌توانیم برمشکلات غلبه کنیم. 
جوانان ما امروز درعرصه‌های علمی و صنعتی می‌درخشند و این ظرفیت ارزشمند باید محور پیشرفت باشد.
وی اظهار داشت:مشکلات شرکت‌ها نباید از «گرده مردم» جبران شود؛ تصمیمات نباید به گونه‌ای باشد که فشار اقتصادی بر مردم مضاعف شود و شرکت‌های خودروساز باید به مصوبات و سازوکارهای قانونی ابلاغی نهادهای ناظر از قبیل شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان عمل کنند.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات گذشته شرکت‌های خودروساز و نارضایتی مردم از تأخیر در انجام تعهدات این شرکتها، تأکید کرد: برای حفظ اعتماد عمومی، شرکت‌های خودروساز باید تعهدات خود را بموقع اجرا کنند.ارتقا کیفیت تولیدات داخلی و رقابت با محصولات خارجی ضروری است.
صالحی با اشاره به ظرفیت تولید روزانه ۲۸۰۰دستگاه خودرودرمگاموتور،خواستار افزایش شیفت‌های کاری و تقویت زنجیره تأمین داخلی شد و افزود:با بهره گیری از حداکثر توان داخلی، قطعات مورد نیاز باید در داخل تولید شود تا وابستگی به خارج کاهش یابد.
وی با تأکید براهمیت صادرات خودرو و نقش آن در ارز آوری و ارتقای جایگاه صنعتی کشور خطاب به مدیران گفت:با همکاری و تسهیل امور، زمینه رفع مشکلات سایپا را فراهم کنید.
 مردم ناراضی ازوضع خودرو
عضوکمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به نارضایتی مردم از وضع صنعت خودرو گفت: امروز مردم در یک انحصار میان خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی با فناوری قدیمی دهه‌های ۶۰و ۷۰و خودروهای مونتاژی برخی کشورها با قیمت‌های چندبرابری گرفتار شده‌اند و خروجی این سیاستگذاری نیز افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، آلودگی هوا و سالانه حدود ۱۹تا ۲۰هزار کشته جاده‌ای است که هر یک داغی بر دل چندین خانواده می‌گذارد.
یوسفی افزود: صنعت خودروسازی ایران تقریبا همزمان با کشورهایی مانند کره‌جنوبی آغاز شد، اما آنها مسیر حمایت هدفمند و سپس رقابت را طی کردند که به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت انجامید، در حالی که در کشور ما تداوم روش انحصار، نتیجه‌ای جز افت کیفیت و رشد قیمت نداشته است. 
نماینده اهواز با اشاره به اصلاح قانون صنعت خودرو گفت: در این قانون، واردات خودرو نو و کارکرده مطرح شد تا فضای رقابتی ایجاد شود، اما با برخی مخالفت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. 
مجلس سال گذشته نیز کاهش تعرفه واردات به ۶۰درصد را تصویب کرد، اما این رقم در فرآیند بررسی به ۱۰۰درصد افزایش یافت و حتی همان مصوبه نیز به‌طور کامل اجرا نشد و آیین‌نامه آن تا پایان آذر ۱۴۰۴تدوین نشد.
وی با بیان اینکه مردم از وضع خودروهای داخلی و افزایش قیمت روزانه آن عصبانی هستند، گفت: در حالی که سالانه میلیاردها دلار صرف واردات قطعات منفصل برای خودروهای مونتاژی می‌شود، مجلس پیشنهاد داد حدود ۳میلیارد یورو برای واردات خودروی کامل اختصاص یابد که در نهایت به ۲میلیارد یورو کاهش پیدا کرد.
واردات خودرو تسهیل می‌شود
یوسفی اضافه کرد: با توجه به این شرایط، مجلس با تفاهم با دولت تصویب کرد که حقوق ورودی خودروها در کف یعنی ۴درصد تعیین و سود بازرگانی و آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۴۰۵به‌گونه‌ای تنظیم شود که واردات خودروها به خصوص خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف تسهیل شود تا رقابت در بازار شکل بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌ها، امکان تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی است که می‌تواند حدود ۵۰هزار خودرو را وارد بازار کند و به کاهش قیمت‌ها در کوتاه مدت منجرشود. مجلس همچنین مصوب کرد که به هر میزان ارز برای واردات قطعات خودرو اختصاص می‌یابد، معادل ۵۰درصد آن برای واردات خودرو کامل تخصیص داده شود. به‌عنوان مثال اگر ۲میلیارد دلار برای قطعات تخصیص می‌یابد، یک میلیارد دلار نیز به واردات خودرو کامل اختصاص یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: خودروسازان هنگام افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو را بالا می‌برند اما هنگام کاهش نرخ ارز حاضر به کاهش قیمت نیستند؛ در عین حال با واردات هم مخالفت می‌شود.
 این رویکرد دوگانه پذیرفتنی نیست. انتظار مجلس این است که در فرآیند تصویب نهایی، این مصوبات مورد توجه قرار گیرد و دولت در سال آینده با اجرای کامل آن‌ها زمینه ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو را فراهم کند.